بانک خصوصی نداریم!
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۱۵۹۸
فرارو- «بانک‌های خصوصی ارتباطات پشت پرده‌ای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانک‌ها، سهام داران شناخته شده اند.»
دولت می‌داند ما بانک خصوصی نداریمکامران ندری تحلیلگر اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با فرارو درباره نقش مهم بانک‌ها در تولید نقدینگی کشور گفت: «بانک‌ها، نقدینگی مورد نیاز جامعه را خلق می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره نقش بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در ایجاد تورم گفت: «اگر بدهی‌های بانکی، بیش از حد افزایش پیدا کند، طبیعتا آثار تورمی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین مدیریت و نظارت بر بانک‌ها در حوزه خلق پول، امر بسیار مهمی است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری‌ها درست نباشد و بانک‌ها بدهی بی کیفیتی را ایجاد کنند، قطعا این سلسله موارد برای اقتصاد، مخرب خواهد بود. اما این که بگوییم بانک‌ها از نظام بانکی تمکین نمی‌کنند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و مشخص نیست بر اساس چه مستنداتی مطرح می‌شود. باید مشخص شود منظور از عدم تمکین بانک‌های خصوصی چیست؟ در حال حاضر عمده بانک‌ها، بانک‌های دولتی هستند و بانک‌های دولتی در صنعت بانکداری ایران نقش مهمی دارند. بانک سپه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه است. این بانک دولتی است. اگر نگاهی به ترکیب مالکیت بانک‌های خصوصی داشته باشیم، میبینیم که اگرچه دولت به شکل مستقیم در این بانک‌ها نقشی ندارد، اما ردپای نهادهای عمومی را در این بانک‌ها میبینیم و اتفاقا این نهادهای عمومی قابل مهار نیستند.»
این اقتصاددان در خصوص روابط پنهان در سیستم مدیریت بانک‌های خصوصی گفت: «بانک‌های خصوصی ارتباطات پشت پرده‌ای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانک‌ها، سهام داران شناخته شده اند. شاید این سهامداران دولتی نباشند، اما سهامداران عمومی محسوب می‌شوند. این نهاد‌ها شبه دولتی‌اند. اقتصاددانان در این خصوص تعبیری دارند به نام «اقتصاد رفاقتی»، اما بخش خصوصی که جای رفقا نیست. رفقا، سیستم بانکی را به تملک خود درآورده‌اند و خلق پول نیز، دست آنان است. مسئله، از نظر سیاسی بسیار پیچیده است. دولت، به خوبی می‌داند که ما چیزی به نام بانک خصوصی، به معنای واقعی کلمه نداریم.»
وی برای توضیح اقتصاد رفاقتی افزود: «در کشور ما، اقتصاد رفاقتی، «سرمایه‌داری منحط سیاسی» و کلپتوکراسی به وجود آمده، در نتیجه مالکیت، به دست رفقا افتاده است و قدرت این رفقا نیز زیاد است. برخی از سخنگویان یا منتقدان عملکرد بانک‌ها، خود جزو همان رفقای خاص هستند، اما برای این که پاسخی برای انتقادات اجتماعی و خبرنگاران داشته باشند، به بانک‌های بخش خصوصی حمله می‌کنند. خود دولت به معیوب بودن این ساختار آگاه است، اما از کنار واقعیت‌ها عبور می‌شود، زیرا هزینه دارد.»
این تحلیلگر اقتصادی در توصیف این که چگونه می‌توان شرایط موجود را اصلاح کرد گفت: «باید ساختار مالکیتی را (که ریشه در قانون اساسی دارد) اصلاح کرد. باید مالکیت را به مردم داد و نقش نهاد‌هایی را که به هیچ کجا پاسخگو نیستند در بانکداری محدود کرد.»
خروج اقتصاد از حالت انحصاری الزامی استحسین راغفر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو درباره علل ایجاد تورم و نقش بانک‌ها در شکل گیری تورم گفت: «ایجاد تورم، تحت تاثیر عوامل مختلفی رخ می‌دهد. مهمترین عامل، افزایش نرخ ارز است که دولت آن را شکل می‌دهد. این نکته درستی است که بانک‌ها در تخریب اقتصاد کشور نقش ایفا کرده اند و منابع مردم را به سمت حوزه‌ها و فعالیت‌های سفته بازی، سوداگری و خرید و فروش سکه وارز سوق داده‌اند. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، این ادعا، ادعای درستی است، اما نمی‌توانیم منکر عدم نظارت بانک مرکزی و تشدید شرایط مذکور شویم.»
وی افزود: «حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که تمام نظام بانکی مقصر است. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانک‌ها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل توجهی از سود‌ها به دولت‌ها و نهاد‌ها تعلق دارد.»
این اقتصاددان درباره علل عدم تمکین برخی بانک‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: «تمکین نکردن بانک‌ها به علت خلق پول است. ضوابطی که بانک مرکزی برای اعطای وام و تسهیلات تعیین کرده بود، توسط بانک‌ها رعایت نمی‌شود و فراتر از حدود تعیین شده پرداخت و به نوعی خلق پول می‌شد. این فرایند به افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم منتهی می‌شود. بانک مرکزی هیچگاه اختیارات لازم را برای مقابله با این شرایط نداشته و در برخورد با این عملکرد بانک‌ها قدرتی ندارد. بسیاری از این بانک‌ها به بنیاد‌ها و نهاد‌ها تعلق دارند و در نتیجه ورود بانک مرکزی به موضوع، بسیار پیچیده و دشوار است.»
وی درباره راه حل‌هایی که می‌توان برای این مشکلات استفاده کرد گفت: «راه حل درمان این شرایط، خروج نهادهای مذکور از اقتصاد است تا بتوانیم از حالت انحصاری خارج شویم. در ضمن بانک مرکزی باید اختیارات کافی را برای مقابله با این شرایط را داشته باشد. همه اطلاعات از جمله ورودی و خروجی بانک‌ها و تسهیلاتی که اعطا می‌کنند روی سامانه بانک مرکزی ثبت شده و مشخص است و می‌توان به سهولت تشخیص داد بانک‌ها تخطی کرده اند یا خیر. اما تا کنون قدرتی برای مقابله نبوده است. مشکل اصلی در شرایط فعلی، ضعف در نظارت و اجرا است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد تورم کاهش تورم بانک بانکداری نظام بانکی کشور قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بانک خصوصی نداریم بانک های خصوصی بانک مرکزی سهام داران بانک ها بانک ها خلق پول نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۱۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکل‌های گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکل‌های حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیت‌ها نمی‌توانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچی‌ها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیری‌های لازم در جلسه‌های متعدد در سطح استانی و ملی انجام می‌شود و انتظار داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانک‌ها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچک‌ترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و فعالان، حمایت همه جانبه‌ای از صنعت گردشگری انجام می‌شود.
کد خبر 6091048
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند